شرکتهای پیمانکاری،شرکتهایی که رفتار انسانی و اهمیت به رفتار انسانی ندارند

کارگران از محرومترین اقشار جامعه هستند و در اکثر موارد از داشتن حداقل های زندگی محروم می شوند.

 دستمزدهای پایین، نادیده گرفتن حقوق انسانی، نداشتن امنیت شغلی، پرداخت نکردن حقوق تعریف شده در قانون کار از سوی کارفرما و بسیاری موارد دیگر را می توان نام برد که بیانگر تضییع حقوق کارگران است.

اما بدتر از اینها، وجود واسطه ای به نام پیمانکار است. نمایندگان کارگری از شرکتهای پیمانکاری به عنوان برده داری نوین یاد می کنند.

 بر اساس نظر کارگران و نمایندگان آنها، پیمانکار فردی است که حقوق قانونی کارگر را از کارفرما می گیرد، اما آنرا به کارگر نمی پردازد و در بسیاری از موارد، حتی حداقل ها را نیز به کارگر نمی دهد.

قبل از هر چیز باید تعریفی از پیمانکاری بدهم و تاکید من بر این است که در شرکتهای پیمانکاری رفتار انسانی و اهمیت به رفتار انسانی نداریم.

پیمانکار به دنبال منفعت گرایی، برده داری و سود بردن است و همین رویکرد آنان بدبختی اجتماعی ایجاد کرده و انگیزه نیروی کار را چه در مراکز تولیدی و چه در موارد خدماتی از نیروی کار گرفته است.

پیمانکار به کارگر به عنوان یک ابزار، یک قطعه یدکی و یک وسیله کار نگاه می کند. در شرکتهای پیمانکاری، با کارگر به عنوان فردی که احساس دارد، روح دارد، می فهمد و شعور دارد، برخورد و رفتار نمی شود. 

وجود نهادی به نام پیمانکار بین کارگر و کارخانه و عدم قرارداد مستقیم کارگران با کارخانه سال هاست که به رویه ای عادی برای دولت تبدیل شده است.

 این شرکت های پول های زیادی را به واسطه دلالی و واسطه گری نیروی کار دریافت می کنند و مدیریت کارخانه نیز با حضور این شرکت ها از مسئولیت های قانونی در قبال کارگران شانه خالی می کند و مشکلات و بی قانونی های اعمال شده بین این دو نهاد حواله می شود.

این در حالی است که کارگران پیمانی کمترین حقوق و مزایا را دریافت می کنند.

از این بین کارگران شرکتی بخش عمده‌ای از معضل کارگران را تشکیل می‌دهند.

 این کارگران بیشتر در شرکت‌های پیمانکاری و پیمانکاری خدماتی به کار گرفته می‌شوند یا اصولا فاقد قرارداد کار هستند و به طور غیرقانونی و بدون برخورداری از هرگونه تسهیلات قانونی همچون بیمه، بن و سایر مزایا کار می‌کنند یا دارای قرارداد‌های ناقص و دستکاری شده هستند که در مقایسه با استانداردهای قانونی از سطح پرداخت بسیار کمتری برخوردار است.

با تغییر جهت اقتصاد کشور به سوی خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، معضل کارگران شرکتی نمود بیشتری یافته و جمع جدیدی به گروه کارگران قرارداد موقت و بلاتکلیف که امنیت حداقلی شغلی ندارند، اضافه شده است.

در دولتهای پیشین و کنونی بارها به تبدیل وضعیت استخدامی کارگران شرکتی تاکید کرده‌اند و مصوبات و بخشنامه‌هایی نیز از سوی وزارت کار و اموراجتماعی در این باره صادر شده اما ظاهرا این مشکل همچنان برجای خود باقی است.

طی سالهای دور ونزدیک بخشنامه‌های متعددی از سوی دولت صادر شده است که کارگران شرکتی به وضعیت استخدامی ثابتی برسند، اما برخی واحدهای تولیدی و حتی خود وزارتخانه‌ها این بخشنامه‌ها را رعایت نمی‌کنند.

باید اذعان داشت که شرکت‌های مادر تخصصی شکل گرفته از دل شرکت‌های دولتی معتقدند باید مثل بخش‌خصوصی عمل کنند و لذا خود را مختار می‌دانند که با کارگران چه رفتاری بکنند. در واقع خود را ملزم به پیروی از این بخشنامه‌ها و قوانین نمی‌دانند، حال آن که اینها بهانه است.

در این بین کارفرمایان بخش خصوصی نیز بعضا همین‌گونه هستند، اما آنها به وضعیت اقتصادی نامطلوب اشاره می‌کنند.

اکنون در حدود 2000 واحد تولیدی در کشور با مشکل جدی مواجه هستند و کارفرمایان آنها توان پرداخت حقوق کارگران را ندارند، لذا برای کاهش هزینه‌های خود، به استخدام غیررسمی کارگران یا سپردن تامین نیروی انسانی خود به شرکت‌های پیمانکاری نیروی انسانی روی می‌آورند، که مشکل از همین جا شروع می‌شود.

انتظار جامعه کارگری از دولت و وزارت کار و امور اجتماعی این است که بر اجرای دستورات مقامات ارشد و بخشنامه‌های متعدد دولتی برای استخدام و تعیین‌ تکلیف کارگران شرکتی نظارت جدی داشته باشد و اگربخواهیم  دقیق تر بگوییم اگر دولت بتواند مشکل استخدام کارگران شرکتی را در درون دستگاه‌های تحت نظارتش بخوبی حل کند، 95 درصد این مشکل برطرف می‌شود؛ چراکه شرکت‌های دولتی و دستگاه‌ها بزرگ‌ترین درخواست‌کننده نیروی انسانی در کشور هستند و همان‌ها هم بیشترین قراردادها را با شرکت‌های پیمانکاری منعقد می‌کنند.

 

/ 0 نظر / 18 بازدید