ناگفته ها با مردی که میداند

ناگفته ها با مردی که میداند انصافا هر مدیری در استان طی چند سال گذشته سعی اش ایجاداشتغال در استان بوده است واگر بخواهیم زحمات دیگران را در این مهم نادیده بگیریم رعایت انصاف را ننموده ایم

اگر با یک نگاه اجما لی به حوزه کار وتولید نگرشی بدون غرض داشته باشیم یکی از مشکلات اشتغال وپایداری آن در عدم اجرای قوانین از سوی دستگاه ها وسازمان هااست .

 چندی پیش به میزبانی استاندار مازندران نشست هم اندیشی با حضور صاحب نظران رسانه های مازندران وتعدادی از اساتید دانشگاهی برگزار گردید که متاسفانه ضیق وقت باعث گردید که این عزیزان نتوانند آنچنان راهکارها ومعیاب حوزه کارواشتغال وجهاد اقتصادی را مطرح نمایند، گرچه میزبان این صاحب نظران خودش بعنوان کسیکه سالها در بدنه این نظام ودولت به مردم خدمت نموده است وکم وبیش به اوضاع تسلط دارد وکسی بگوید( ف ایشان تا فدان آن را میخواند)، ولی با تشخیص ایشان این اقبال بوجود آمد که باهم اندیشی با کسانیکه از نزدیک دستی در آتش دارند میشود آن کاستی ها راهم شناسایی کرد . درآن نشست همه هم از مشکلات وکم کاستی ها گفتند وهم راهکارهایی ارائه دادند. بنظر این خادم جامعه کارگری که نتوانستم از این فرصتی که استاندار محترم بوجود آورده بودودر نوع خود کم نظیر بود و بهترین فضای ممکن برای رفع تنگناها وارائه پیشنهاد ها بود متاسفانه بعلت کمبود وقت به وظیفه خودعمل نمایم ولی امید وارم در فرصت های بعدی با وقت بیشتر به راهکارهای مناسب رسید.
قطعا بدون هرنگاه سیاسی وجناحی در هردولتی دل نگرانی دولت مردان در بخش اشتغال بوده است وکمتر به حفظ اشتغال توجه شده است وقتی بر روی کاغذ آمار میدهیم که در سال گذشته در مازندران برای بیش از 52هزار نفر شغل ایجاد کرده ایم وبا ید در سال جدید برای بیش از 102 هزارنفر شغل ایجاد کنیم قدری تامل برانگیز میشود. در مقابل این آمار ارائه شده باید از زحمت کشان اداره کار پرسید که چند نفر در سال گذشته در هیئت های تشخیص وحل اختلاف اخراج گردیده اند وانصافا اعلام کنند چند درصد مربوط به قرار دادهای سفید امضا بین کارگر وکارفرما است که دست دولت را هم بسته است. امروز متاسفانه در جامعه کار وتولید مهمترین معضل در قوانینی است که متاسفانه برای کارگر عدم امنیت شغلی را فراهم نموده است با نگاه اجمالی در عرصه کار وتولید درخواهیم یافت که در سالهای گذشته چگونه وبدست چه کسانی این کارخانجات تعطیل وهزاران کارگر خانه نشین گردیدند.

فاکتورهایی نظیر سومدیریت ،واردات،بهره های بانکی،فرسودگی ماشین آلات ، از مهمترین آیتم هایی بود که کمر کار وتولید را زیر تورم خم نمود. انصافا هر مدیری در استان طی چند سال گذشته سعی اش ایجاداشتغال در استان بوده است واگر بخواهیم زحمات دیگران را در این مهم نادیده بگیریم رعایت انصاف را ننموده ایم . اگر با یک نگاه اجما لی به حوزه کار وتولید نگرشی بدون غرض داشته باشیم یکی از مشکلات اشتغال وپایداری آن در عدم اجرای قانون از سوی دستگاه ها وسازمان هااست .
در این خصوص میتوان عدم اجرای صحیح ماده 10 و9 قانون باز سازی ونوسازی صنایع و هم چنین ماده 103 تامین اجتماعی اشاره کرد ومیبینیم که در اجرای این قانون های مهم که برای حفظ اشتغال وایجاد اشغال تدوین گردیده علاوه برعدم اجرای قانون هیچ دستگاهی کار نظارتی محکمی انجام نمیدهد وعلیرغم فریاد کارگر وکارفرما زیر اجرای این قوانین سازمان ها وبعضی از کارفرماها شانه خالی میکنند.
باید از دستگاه های زیربط پرسید پس از اجرای ماده 10و9بازسازی ونوسازی صنایع در استان که همواره پیگر تمدید آن هستیم چند نفربه بازنشستگی پیش ازموعود نائل گردیدند وچند نفر جایگزین گردیدند به عینه متوجه قانون گریزی عده ای از کارفرمایان میشویم وپس از بررسی تازه خواهیم فهمید که کارنظارتی در استان در این بند قانون ضعیف وارد عمل شده است. یکی دیگراز قوانینی که میتوانست به اشتغال استان با توجه به کثرت چمعیت ومتقاضی کار کمک کند ماده 103 سازمان تامین اجتماعی است این قانون به منظور تشویق کارفرمایان به جذب نیروی کار جدید و افزایش تعداد اشتغال آئین نامه اجرائی موضوع ماده 103 قانون برنامه چهارم وپنجم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تدوین گردید که به موجب آن کارفرمایان کارگاههای خصوصی و تعاونی می توانند در صورت رعایت مفاد آن و با کارگیری نیروهای کار ثبت نام شده نزد مراکز خدمات اشتغال و یا کاریابیهای غیر دولتی از مزایای زیر تا پایان برنامه چهارم وپنجم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برخوردار شوند.

یکی دیگر از قوانینی که در استان وکشور برای ایجاداشتغال مورد نقد باید قراربگیرد وبه آن اشاره کردعدم اجرای بیمه کارگران ساختمانی است که با سعی وتلاش تشکیلات کارگری واعضای فراکسیون کارگری مجلس قانون بیمه آن پس از سالها بتصویب رسیدو سازمان تامین اجتماعی مکلف بر اجرای آن شد در این رسته شغلی نعداد نفراتش در مازندران بیش از 80 هزار نفر است و سهمیه مازندران برای بیمه شدن کارگران ساختمانی فقط 5 هزارنفر در سال است .

واین بمعنای پرت رفتن آمار واقعی ونادیده گرفتن 75 هزارشغل است که دولت میتواند بطور جد پیگیر ای رسته شغلی باشد. امروز وقتی صنعت استان بدلیل نداشتن سرمایه در گردش ،بهره های بانکی ،واردات ،عدم ثبات قیمت مواد اولیه ،بالارفتن قیمت انرژی وتورم جهانی ،رکود اقتصادی دچار رکود وبیماری میشود و خبری از بسته اقتصادی برای کارفرمایان نیست خیل اعظم نیروی کار به بخش خدمات هجوم می آورند واین به منزله مرگ وا نزوای تولید و نابودی صنعت و توسعه پایدار است.
عدم بالانس شغل ایجاد شده وکارگر اخراج شده بدلیل قراردادهای سفید امضا وحضور شرکت های خدماتی وپیمان کاری در بدنه دولت ونداشتن حداقل ها ی کارگر در کارکردی بیش از 12 ساعت دست اینگونه از افراد وشرکت ها را باز گذاشته است که هرزمان کارفرما بخواهد میتواند کارگر را اخراج کند وتمام پنبه های دولت در بخش خدمات بمنظور ایجاد اشتغال هم رشته شده است. یکی از صنایعی که در استان وکشور طی جند سال گذشته دچار رکود وورشکستگی گردیده است صنعت نساجی است واگر به پیشینه این صنعت اشتغالزانگاه کنیم در خواهیم یافت که درپنجاه سال گذشته بنای ایجاد کارخانجاتی مانند نساجی مازندران وچیت سازی بهشهر زمینهای حاصلخیزی بود که در مازندران وگلستان کنونی کشت پنبه وتامین مواد اولیه این سری از کارخانجات بود که آنهم بدلیل واردات پنبه بقیمت ارزان وفرسودگی ماشین آلات وعدم رقابت با مشابه خارجی هم کشاورزی را ازدست دادیم وهم صنعت مرتبط با کشاورزی را .
امروز در حمایت از سرمایه گذارخارجی برای احیای نساجی مازندران علاوه برعزم ملی همیت استانی را نیز می طلبد ودر یک جهاد همه جانبه به شعارهای سرمایه گذار ترک که علاوه برحفظ اشتغال ایجاد 6هزارشغل دائم است کمک باید کرد وپارازیتی برخورد نباید کرد.

در بحث دیگر حدود ۳۰ سال است، اقتصاد را دولتی کرده‌ایم و بر حجم دولت افزوده‌ایم، به‌طوری‌که اذهان عمومی و تفکرهای اجتماعی دولتی شده است و ابداع و ابتکار و خلاقیت و اندیشیدن را از انسان‌ها سلب کرده است به عبارت دیگر فرهنگ عمومی دولتی شده است. ترویج اقتصاد خصوصی و جایگزینی فرهنگ خصوصی فکر کردن و کارآفرین بودن با اتکا به توانمندی‌های خود و تبدیل آن به یک فرهنگ عمومی، اولا زمان بر خواهد بود و ثانیا مستلزم ایجاد سازوکارهای لازم و پیدا کردن حلقه‌های مفقوده است. ایجاد هر تحولی در ابتدا نیازمند معرفی موضوع به طریق صحیح و شناخت جامعه از آن است. اگر بگوییم که هنوز بسیاری از اقشار مختلف اعم از بخش دولتی و خصوصی آگاهی و اطلاع لازم و کافی از سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ندارند سخن گزاف نگفته‌ایم.

یکی از بخش های مهمی که میتواند بر اجرای 44شکل واقعی بدهد بخش تعاون بصورت خرد وکلان در استان است و بدون شک اداره کل تعاون مازندران حداقل دراجرای این قانون طی سالهای گذشته نزول چشمگیری داشته است همه اتفاق نظر داریم که عقب افتادگی بخش تعاون یک عقب افتادگی تاریخی است. در کشورهای موفق و توسعه یافته هرگز دولت متولی تعاون و تعاونیها نیست بنابراین اگر تعاون در کشور ما به رشد واقعی و مطلوب خود دست نیافته است دو معنا می دهد یا آنکه وزارت تعاون و طبیعتاً ارکان آن مانند ادارات کل تعاون استانها موفق عمل نکرده اند و یا اساساً وجود چنین وزارتخانه ای با اصل وجودی تعاون و شرکتهای تعاونی در تعارض است. آنچه که باید اذعان داشت در نقش آفرینی بخش تعاون در حوزه اقتصادی کشور از آنچه انتظار می رود خیلی فاصله داریم چرا که مفهوم مشارکت و انجام فعالیتهای گروهی و تمسک به روح تعاون در عرصه های اجتماعی خیلی پررنگتر از عرصه های اقتصادی است یعنی ما در یک جامعه مشارکت جو و معتقد به انجام فعالیتهای اجتماعی زندگی می کنیم.

در عرصه مسایل اجتماعی وقتی فردی با مشکلی مواجه می شود اعضای خانواده، نزدیکان، همسایه ها و دوستان با یک نوع تعاون تلاش می کنند برای حل مشکل او اقدامات لازم را انجام دهند و برخی از دستاوردهای بزرگ ملت ایران در آزمونهای بزرگی مثل جنگ تحمیلی را می توان نمونه تعاون اجتماعی در رسیدن به مسیر مد نظر در عرصه های اجتماعی تلقی کرد منتها این روح تعاونگری در عرصه های اقتصادی آنگونه که باید بروز ندارد که اگر چنین بود ما اکنون عرصه را خیلی متفاوت تر از شرایط فعلی می داشتیم و شاهد تغییرات عمده تری از تعاونیها بودیم.
در شرایط کنونی حمایتهای موجود از تعاونیها برای تبدیل پتانسیلهای بالقوه به بالفعل کم است طبیعتاً وقتی که می خواهیم به سمت تعاونی شدن اقتصاد پیش رویم که سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی این را برای ما تکلیف کرده است باید بسترها را فراهم آوریم که یکی از این بسترها ارتقای حمایت دولت از فعالیتهای تعاونی است. برهمگان پوشیده نیست که دولت در حوزه تعاون دو رکن دارد یکی حمایت و دیگری نظارت. در جهت نظارت باید نظارتها هدفمند و شفافتر شود یعنی الان بعضاً در حوزه نظارت فضای نظارتی، بیشتر معطوف به برداشتهای مسئولان تعاون است در حالیکه اگر مفاد آن در قانون صریح تر و شفاف تر مد نظر قرار گیرد شاید مسایل و مشکلات کمتری خواهیم بود. باید حمایتها از سوی دولت بیشتر و نظارتها هدفمند تر شود.
این موضوع را نمی شود کتمان کرد که مردم تمایل دارند که نظارتها بیشتر شود به هرحال تعاونی یک فعالیت بینابین است یعنی اینکه یک فعالیت خصوصی صرف به معنای آنکه فرد بر مایملک خود مدیریت کند نیست. در تعاونی فرد بر مایملک دیگران مدیریت می کند و در تعاون وقتی فردی تصمیمی می گیرد انتظار از حاکمیت این است که بر آن نظارت شود مردم انتظار نظارت بیشتری از سوی دولت را دارند که البته این نظارت نباید به معنای دخالت تلقی شود. در شرایط کنونی آنچیزی که مانع رشد واقتصاد کشوراست مشکلات عدم نظارت برقوانینی است که حاصل ما هها ،هفته ها وروزها وساعت ها تلاش است که مختص به استان نیست بلکه بخش اعظم آن مربوط به کلان کشور است که بصورت سلیقه ای انجام میگیرد وکمتر پایبند به قانون واجرای آن دیده میشود ومردم ایران همواره انعطاف پذیری واطاعت خود را در همه عرصه ها نشان داده اند ودر اصل این دولت است که باید در سال جهاد اقتصادی این جهاد وبازنگری را در خود وبدنه دولت مردانش بوجود آورد .

مشکلات حوزه گردشگری، آزاد سازی سواحل ،توریست ،نبود بستر برای سرمایه گزاری برای بخش خصوصی، مقررات دست وپاگیر بانک ها ،عدم ثبات مدیران اجرایی دراستان ،وشایسته سالاری وخیلی از مولفه های دیگر نقاط ضعفی است که همواره در مقوله های متعدد به آن اشاره گردیده وجای مباهات است که استاندار مازندران برای ارتقای استان تلاش میکند و امیداریم بدون نگا های سیاسی از سایر دلسوزان کمک گرفته شود تا به تعالی این استان کمک گردد.

/ 0 نظر / 20 بازدید