شعار بسته‌های حمایتی به جای افزایش دستمزد

همیشه و در هر سال با نزدیک شدن به اسفند ماه‌ که ماه تعیین حداقل دستمزدکارگران است دو موضوع به طور برجسته و پررنگ مطرح می‌شود و دربرابر انتظار قانونی کارگران برای افزایش حداقل دستمزد قرارمی گیرد. 
یکی از این دو موضوع که خیلی با آب و تاب درباره آن سخن‌گفته می‌شود و رنگ و بوی‌ کار‌شناسی به آن داده می‌شود مسئله ‌ایجاد تورم با افزایش دستمزدهاست و با این ادعا این‌گونه القاء می‌شود که افزایش دستمزد‌ها به زیان خود کارگران تمام می‌شود.
اما تاکنون با همه تبلیغی که هر ساله در این مورد شده و می‌شود به این سوال پاسخ داده نشده که در این صورت با فرض قبول چنین منطقی جامعه‌کارگری چگونه باید هزینه زندگی خود را تامین نماید آیا بایدکارکنند و با نداری و درماندگی در تامین هزینه زندگی خود نیز بسازند تا باعث تورم نشوند و به زیان خود عمل نکرده باشند یا راه دیگری وجود دارد که مبلغین و اشاعه دهندگان تفکر فوق از آن اطلاع دارند وکارگران از آن بی‌خبرهستند.
 موضوع دیگری که همیشه و در هر سال مطرح شده و می‌شود و در مقابل قانون مربوط به افزایش حداقل دستمزد کارگران قرار داده می‌شود مسئله وجود مشکلات در بنگاه‌های اقتصادی است.
شکی وجود ندارد که در بنگاه‌های اقتصادی مشکلاتی وجود دارد و مشکل و مشکلات جزء طبیعت فعالیت‌های اقتصادی و کارگری است و در اوج شکوفائی و رونق اقتصادی نیز بنگاه‌های اقتصادی و جامعه‌کارگری دارای مشکلاتی خواهند بود لیکن وجود مشکلات نمی‌تواند و نباید مجوزی برای اتخاذ تصمیماتی در مورد حداقل دستمزد کارگران شود که امکان تامین هزینه زندگی را برای آنان فراهم نکند.
دستمزد فعلی‌که با هزینه زندگی فاصله دارد نوعی یاری و غمخواری ‌کارگران با مشکلات‌کارفرمایان است‌، و تحمل قرار دادهای موقت در کارگاه‌هایی‌که طبیعت فعالیت‌ آن‌ها مستمر و دائمی است باید دراین راستا به حساب آورد و با این حساب هم کارگران در مشکلات بنگاه‌های اقتصادی با کارفرمایان شریک هستند و هم با آن‌ها همراه می‌باشند و آنان را تا حد امکان یاری می‌دهند و بیشتر از این ازکارگران ساخته نیست و نباید انتظار بیشتری داشت.
به هرحال استفاده از دو موضوعی‌که در بالا به آن اشاره شد، همیشه و هر سال برای جلوگیری از افزایش دستمزدی‌که میزان آن منطبق با بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار باشد مورد استفاده قرارگرفته است اما در سال جاری موضوع ثالثی به دو موضوع فوق افزوده شده و برای جلوگیری از افزایش حداقل دستمزدکارگران مورد بهره‌برداری قرارگرفته است.
طبق قانون هدفمند شدن یارانه‌ها و تصمیم دولت به تمام خانواده‌ها از هر قشر وگروهی‌که باشند مبلغی یارانه پرداخت می‌شود و میزان و مقدار این یارانه‌ها نیز برای تمام خانواده‌ها برابر و یکسان است و کارگران کوچک‌ترین امتیازی در دریافت یارانه نسبت به دیگر خانواده‌ها و خانواده‌ها ندارند اما به گونه‌ای از پرداخت یارانه به کارگران و امتیازات و اثرات آن سخن گفته می‌شود که گویا جامعه کارگری در دریافت یارانه از امتیازات فوق‌العاده‌ای که دیگران از آن بی‌نصیب هستند برخوردارگردیده و با برخورداری از چنین امتیازات فوق‌العاده‌ای لزومی برای افزایش حداقل دستمزدشان وجود ندارد در حالی که نمایندگان‌کارفرمایان از این موضوع ثالث استفاده نمی‌کنند و آنرا به رخ کارگران نمی‌کشند.
در بعضی از صحبت‌ها و مصاحبه‌ها استفاده‌کارگران از بسته‌های حمایتی به جای افزایش حداقل دستمزد مطرح شده اما تاکنون از بسته‌ای حمایتی‌که بتواند درتامین هزینه زندگی‌کارگران جایگزین افزایش دستمزد شود نام برده نشده و چگونگی آن معلوم نگردیده و فقط به نام سهام عدالت‌ و بن‌کارگری اشاره بدیهی شده‌که واقعیت‌ها گویای آن است که این‌ها نمی‌توانند درتامین هزینه زندگی چنان تاثیری داشته باشدکه کارگران را از افزایش حداقل دستمزد بی‌نیازکنند.
از تمام این‌ها گذشته افزایش حداقل دستمزد کارگران تکلیفی قانونی است و میزان و مقدار آن هم طبق بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار باید به‌ اندازه‌ای باشدکه هزینه زندگی یک خانواده متوسط را تامین نماید و طبیعتا شورای عالی‌کار مکلف است در موقع تعیین دستمزد این قانون را رعایت کند. حال اگر رعایت قانون برای کسانی ناگوار باشد بحث دیگری است.
مجموع حرف‌ها و مصاحبه‌ها و اظهارنظر‌ها و اما‌ها و اگرهای بعضی از کسانی که موضع‌گیری‌هایشان در تعیین حداقل دستمزد برای سال آینده موثر است این پیام را می‌دهد که یا دستمزد سال آینده افزایش پیدا نکند و یا در صورت افزایش مقدار آن ناچیز باشد اما این پیام با پیام انقلاب و ایده‌های آن در مورد حمایت از مستضعفان و عدالت اجتماعی متفاوت است و کسانی‌که در حسن نیت آن‌ها تردیدی وجود ندارد لازم است اقتضائات زمان و تبعات تصمیمات خود را بیش از پیش مورد توجه قرار دهند.

/ 0 نظر / 5 بازدید