خط فقر را چه کسی تعریف می کند ؟

در بحث تعیین مرز و شاخص خط فقر باید زندگی افراد را با توجه به توقعات و انتظاراتشان سنجید و در واقعیات بر این اساس عمل کرد.
تنها روزنه امید برای محرومیت زدایی و کاهش خط فقر، عادلانه کردن مصرف یارانه ها با اجرای صحیح طرح هدفمند کردن یارانه هاست، بدین صورت که یارانه اقشار برخوردار حذف و یارانه اقشار محروم افزوده شود.
با توجه به اهمیت مساله خط فقر در برنامه ریزیهای زیربنایی لازم است خط فقر کارشناسی شود و با توجه به تقسیم بندی های اقلیمی این پدیده تعریف شود.
فلسفه وجودی طرح هدفمند کردن یارانه ها، توزیع عادلانه بین اقشار مختلف مردم و تأمین نیاز دهک های پایین جامعه است، وقتی کسی در تأمین نیازهای اولیه خود مشکل داشته باشد، مسلم است که فقط می کوشد زنده باشد نه اینکه زندگی کند.
با توجه به شعار دولت نهم و دهم مبنی بر عدالت محوری اگر این طرح مدیریت شود کمک زیادی به فقرزدایی می شود و به هدف اصلی خود یعنی هدفمند کردن یارانه ها می رسد و وزارت رفاه به عنوان متولی این امر باید برنامه ریزی دقیق برای شناسایی اقشارمشمول خط فقر داشته باشد.
وزارت رفاه به عنوان یک متولی رسیدگی به اقشار ضعیف جامعه باید تمام ظرفیتها و امکانات خود را برای سازماندهی و حل مشکلات افراد زیر خط فقر به کار گیرد، و اگر طرح هدفمند کردن یارانه ها به درستی برنامه ریزی و مدیریت شود، به عنوان یک پشتوانه مهم برای مبارزه با فقر محسوب می شودو چنانچه این طرح درست مدیریت نشود، دچار همان مشکلاتی می شویم که در طرح بنگاه های زودبازده شدیم.
این در حالیست که همچنان روی آمار دقیق خط فقر در کشور اختلاف نظر وجود دارد و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی با استناد به آخرین آمارهای بین المللی تنها ۳ درصد جمعیت کشور را زیر خطر فقر می داند،و تدوینگر نقشه فقر در هیات دولت از روند رو به افزایش جمعیت زیر خط فقر کشور خبر می دهد و در سالهای اخیر جمعیت زیر خط فقر در کشور سالانه ۲ درصد رشد داشته و یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر به زیر خط فقر سقوط می کنند.
در شرایط کنونی خط فقر در ایران باید بر اساس درآمد روزانه ۲ دلار در نظر گرفته شود و برای استان تهران خط فقر به مراتب بیشتر از درآمد ماهانه ۸۵۰ هزار تومان است
در ماده ۹۵ قانون برنامه چهارم توسعه آمده است: دولت مکلف است به منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعی، کاهش نابرابری های اجتماعی اقتصادی، کاهش فاصله دهک های درآمدی و توزیع عادلانه درآمد در کشور و نیز کاهش فقر و محرومیت و توانمندسازی فقرا، از طریق تخصیص کارآمد و هدفمند منابع تامین اجتماعی و یارانه پرداختی، برنامه های جامع فقرزدایی و عدالت اجتماعی را تهیه و به اجرا بگذارد.
، بند "الف" همین ماده نیز تاکید می کند که دولت موظف است تمامی خانوارهای زیر خط فقر مطلق را حداکثر تا پایان سال دوم برنامه چهارم توسعه به صورت کامل توسط دستگاه ها و نهادهای متولی نظام تامین اجتماعی شناسایی و تحت پوشش قرار دهد.
بند "ج" همین ماده نیز تاکید دارد که دولت باید با تعیین خط فقر و تبیین برنامه های توانمندسازی متناسب و ساماندهی نظام خدمات حمایت های اجتماعی، برای پوشش کامل جمعیت زیر خط فقر مطلق و نظام تامین اجتماعی، برای پوشش جمعیت بین خط فقر مطلق و خط فقر نسبی و پیگیری و ثبت مستمر آثار برنامه های اقتصادی و اجتماعی بر وضعیت خط فقر، جمعیت زیر خط فقر، همچنین میزان درآمد سه دهک پایین درآمدی و شکاف فقر و جبران آثار برنامه های اقتصادی، اجتماعی به سه دهک پایین درآمدی از طریق افزایش قدرت خرید آنان، برنامه های جامع فقرزدایی و عدالت اجتماعی را به اجرا بگذارد.
با توجه به آماری که دولت ارائه میدهد ۱۰ درصد خانوارهای ایرانی تحت حمایت نهادهای دولتی هستند که ۲ تا ۳ درصد از گرسنگی رنج می برند. اختلاف درآمد دهک بالای درآمدی نیز ۱۷ برابر دهک پایین درآمدی است و باعث شکاف درآمدی شده است.
واردات بی‌رویه یکی از ضعف های بزرگ دولت نهم و دهم به کشور بوده است و امروز بخاطر همین سیاست غلط ،تولید در کشور ما کاری پرهزینه و پر مخاطره گردیده است‏ وامکان بازسازی این مشکل برای دولت‌های بعدی بسیار دشوار است و لذا ما شاهد تغییر الگوی مصرف در جامعه هستیم و طبقاتی که از این نابرابری‌های عظیم منتفع شدند، می‌توانند هسته‌های اولیه گروههای مافیایی در جامعه باشند و مخاطرات جدی هستند که در آینده هر دولتی را تهدید خواهند کرد.
در شرایط کنونی بخش عظیمی از نیروی کار ایران هم اکنون تحت پوشش قانون کار مشغول فعالیت هستند.این جمعیت عظیم اقشار و گروههای اجتماعی مختلفی را در برمی گیرد و از کارگران صنعتی واحدهای بزرگ و کوچک تا کارمندان و مستخدمان شرکتهای خصوصی و حتی نهادها و شرکتهای وابسته به دستگاههای دولتی را در بر می گیرد.طبق مقررات جاری کشور ،وزارت کار و امور اجتماعی متولی اجرای قانون کار است و روابط کارگری و کارفرمایی از طریق آن مرجع تنظیم می گردد.یکی از مسائل مهم قانون کار تعیین نرخ حداقل دستمزد کارگران برای سال کاری بعدی جهت عقد قراردادها است.
طبق ماده ۴۱قانون کار، شورای عالی کار همه‌ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:
۱- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.
۲- حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران ویژگی‌های کار محول‌شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید.
این بدان معنا است که برای تعیین نرخ حداقل دستمزد می بایست دو شاخص مورد ارزیابی قرار گیرد.اول نرخ تورم سالانه و دوم تامین زندگی یک خانواده چهار یا پنج نفره که عرف فعلی جامعه ایران است.
در آنسوی نیروی کار بازنشستگانی قرار دارند که امسال دستخوش سیاست ها وقانون گذارانی قرار گرفته اند وبا افزایش ۶درصدی با فقر دست وپنجه نرم میکنند.
با آنچیزی که درجامعه مشهود وهویداست وبا توجه به خیل عظیم بیکاران ومتقاضی جوانان تحصیل کرده امروز پنهان کردن خط فقر وعنوان نکردن آنچیزی است که متا سفانه برای هر دولتی بصورت یک عادت بد درآمده است.

/ 1 نظر / 22 بازدید
parisa

سلام خیلی خوب ومفیدبوداما ای کاش اشاره کوچیکی هم به راه حل هاش هم می کردیدبه نظرم این طوری بهتره ...... راستی به منم سربزنین ونظربدین